الهيئة العامة للمنافسة: تغريم "بي إن سبورت" 10 ملايين ريال

سبورت المرصد- إسلام: أوضحت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها الإجراءات النظامية التي اتخذتها في حق قنوات بي إن سبورت القطرية وتجاوزاتها والشكاوى عليها، وكان من أبرزها تغريمها 10 ملايين ريال سعودي.
وذكرت هيئة المنافسة في بيان لها: توضح الهيئة العامة للمنافسة أنها تلقت منذ مارس 2016 عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين ضد مجموعة قنوات بي إن سبورت لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية، ليصدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة بي إن سبورت والأطراف ذات العلاقة بانتهاك من أي مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وزاد البيان: اتضح استغلال القناة القطرية متمثلاً بعدة ممارسات احتكارية مثل، إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في الاشتراك على تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية لمدة سنة كاملة كشرط لمشاهدة "يورو 2016" رغم أن مدة اشتراكهم سارية وتغطي المدة التي أقيمت خلالها البطولة، وقيام مجموعة بي إن بتضمين قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها.
وأضاف: وهو ما يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة، وعليه أصدر مجلس الإجارة قرارًا باتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة قنوات بي إن سبورتس مع احتساب الغرامة اليومية المقررة بحدها الأعلى والمقدرة بـ10 آلاف ريال سعودي. ولم تقم فنوات بي إن بتنفيذ بنود قرار التدابير في حين لجأت للطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم في الرياض وقد خلص حكم القضاء الإداري إلى عدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بي إن سبورتس ضد الهيئة العامة للمنافسة.
وقررت لجنة النظر والفصل أن تعاقب المدعى عليها شركة بي إن سبورتس - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ذ.م.م بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص المدعى عليها في السعودية نهائيًا، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ويكون نفاذ هذا القرار من تاريخ صدوره.