النصر يصدر بيانا لكشف الحقائق في أزمة الحارس محمد أبوجبل !

المصدر الرياضية: أصدر نادي النصر بيانا رسميا للرد على ما جاء في بيان محمد أبو جبل حارس الزمالك المصري السابق، الذي أكد أنه سيلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الحصول على عقده كاملا بعدما قرر النصر فسخ عقده بدون الرجوع إليه.

وجاء بيان النصر على النحو التالي:-

بناء على التساؤلات الإعلامية التي وردت لإدارة نادي النصر بخصوص الوضع القانوني والتعاقدي للحارس المصري محمد أبو جبل معالنادي نود ان نوضح التالي:

1- دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022 وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي معنادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022 .

2-بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع ناديالزمالك يمتد حتى 30 -8-2022 تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع ولايرتبط باي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة.

3- بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعضالمعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا وليس له أي أثر قانوني، وأن نادي النصر لا يمكنأن يدخل في أي علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسريوبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي.

4- بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ 12 يوما، أرسل لنا محمد أبو جبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة معنادي الزمالك وإنه أنهي عقده معهم والذي ينتهي بتاريخ 30 8- 2022 إنهاءً مبكرا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمهمسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بني عليهالالتزام التعاقدي.

5- أخيرا، يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفالاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب ونؤكد على أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبو جبل ونتفهمأنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة .