هل أنديتنا تهدر المال العام؟

الرياضة بوصفها علمًا، لا تختلف عن العلوم الإنسانية الأخرى من ناحية ارتباطها بالنظريات العلمية، التي تسهم في تطورها، وتجويد عملها.

ومن أجل ضمان مواكبة الرياضة السعودية، من الناحية الإدارية، المجالات الأخرى التي تميَّزت بنجاحاتها، يجب أن نؤمن بأهمية القيادة الرياضية في المنظمات على مختلف الأصعدة، من وزارة الرياضة إلى الأندية الرياضية.

سأخصِّص هذه الزاوية كل يوم جمعة لتسليط الضوء على علم الإدارة الرياضية، وقيادة المنظمات الرياضية.

اليوم سأتحدث عن كتاب "سيكولوجية المال": "يختلف الناس في طرق التصرُّف بأموالهم، فكل فرد هو حالةٌ خاصةٌ بحد ذاتها من حيث الجيل، والبيئة، والنظرة للمال ولإنفاقه، على الرغم من أنَّ هناك أشخاصًا، يتصرَّفون بأموالهم بطريقة متهورة وغير عقلانية، فلكل فرد تجربته ونظرته الخاصة في ما يتعلَّق بالمال".

مهما كانت المكافأة، هناك أمورٌ يجب الحفاظ عليها، وتجنُّب المخاطرة بها مهما كانت العوائد، وهي:

السمعة، الحرية، الاستقلال المالي، العائلة والأصدقاء، السعادة ومحبة الآخرين واحترامهم.

لا يكتفي بعضهم بما لديهم، ويرغبون في امتلاك ما لدى غيرهم، فكل فرد منهم يقارن نفسه بمَن يمتلك أموالًا أكثر من أمواله، والفكرة من وجوب التوقف عن المقارنات الاجتماعية، هي أنَّ سقف المقارنات لن ينتهي، وأنَّ هذه معركةٌ لا يمكن لأحد الظفر بها.

لا يبقى إلا أن أقول:

كثيرٌ من أنديتنا، تملك اليوم المال، لكن مع الأسف لا تعرف سيكولوجية التعامل معه، فالثروة الحقيقية ليس ما تملكه أنديتنا من عوائد مالية، بل كيف تديرها.

لا يخفى على أحد الدعمُ السخي المقدَّم من وزارة الرياضة لجميع الأندية في دوري المحترفين، إذ يصل إلى نحو 100 مليون سنويًّا، لكن ما نتيجة هذا الدعم؟

مسلسل الديون لا يتوقف، والقضايا في "فيفا" تتكاثر، لأن بعض مَن يجلس على كرسي رئاسة الأندية، يجهل سيكولوجية المال، وينفق دون دراسة كل المعطيات، وهذا هدر مالي محزن بالتعاقد مع لاعبين أجانب ومدربين، ثم إلغاء عقودهم!

تقع على عاتق وزارة الرياضة مسؤوليةٌ كبيرةٌ بأن تطبّق الحوكمة بطريقة صارمة لضمان الاستغلال الأمثل لكل ريال يُدفع عبر وضعه في محله، ومحاسبة أي مقصِّر في أنديتنا، يتسبَّب في إهدار المال العام.

‏‏ هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا "الرياضية".. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا.

نقلا عن الرياضية